رام الله- المكتبة الوطنيّة: عقدت المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة ندوة بعنوان: "المكتبة الوطنيّة ودورها في حفظ حقوق الملكيّة الفكريّة"، واستعرضت مفهوم المكتبة الوطنيّة ودوافع وجودها وآخر ما وصلت إليه مسيرتها التأسيسيّة، وسعيها لحفظ حقوق الملكيّة. وجاءت النّدوة على هامش معرض الكتاب المُقام على أرض المكتبة الوطنيّة في سردا- رام الله، وحاضر فيها رئيس المكتبة الوطنيّة عيسى قراقع، والأستاذة رندة كمال، وأدارها مدير عام الأرشيف في المكتبة الوطنيّة فوّاز سلامة. وقال رئيس المكتبة الوطنيّة عيسى قراقع، أنّ إنشاء مكتبة وطنيّة تحت الاحتلال كإنشاء دولة تحت الاحتلال، مشيراً إلى أنّها من أهمّ مشاريع السّلطة، فهي حارسة الهويّة والذّاكرة، وهي مشروع مقاومة ومواجهة لسياسة التّهويد الّتي يمارسها الاحتلال الصّهيوني ضدّ الوجود الفلسطينيّ. واستعرض قراقع أبرز الإنجازات الّتي حقّقتها المكتبة الوطنيّة منذ بداية العام، ومنها: البدء في مأسسة مشروع المكتبة الوطنية إداريّاً وماليّاً، وإجراء التّعديلات على مرسوم الإنشاء ليستوعب التّطورات العلميّة الجديدة وليلبّي الاحتياجات في الحاضر والمستقبل، وإنجاز تصميم لمبنى للمكتبة وفق المعايير الحديثة، والعمل على مشروع حقوق المؤلف ونظام الإيداع بالتعاون مع وزارة الثقافة، والانضمام إلى الاتّحاد الدّولي للمكتبات "الإفلا" واتّحاد المكتبات العربيّ، والعمل على توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات ومؤسّسات محلّية ودوليّة ذات العلاقة بعمل المكتبة. علاوة على الحصول على قرار رئاسي بترميم المبنى القديم "قصر الضيافة سابقاً" لاستخدامه كمقرّ مؤقّت للمكتبة الوطنيّة في مراحلها الأولى وتكييفه من الدّاخل لأغراض المكتبة ولو بنسبة 60 بالمئة، وذلك لحين الانتهاء من بناء مبنى جديد وفق المواصفات والمعايير العالميّة للمكتبات الوطنيّة، وتنفيذ تدريب أوّلي لوفد من المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة في المكتبة الوطنيّة الأردنيّة، والاطّلاع على طبيعة عمل مديريّات المكتبة الوطنيّة الأردنيّة. وأوضحت المختصّة في مجال المكتبات والمعلومات والببليوجرافيا رندة كمال، أنّ المكتبة الوطنيّة هي من أهمّ المراكز الحكوميّة في أيّة دولة في العالم، مضيفة أنّه في أيّة حروب تقع فإنّ القوّات المحتلّة تستهدف هدم المعالم الثّقافية والإعلامية والفنيّة الّتي تعكس حضارة البلاد وهويّتها. مؤكّدة أنّه من الضّروري أنّ تكون الملكيّة الفكريّة محميّة قانونيّاً، وأنّ تسنّ القوانين والتّشريعات لحمايّة المنتج الثّقافي والفكري والتّرويج له، لا سيما وأنّنا نعاني في الحالة الفلسطينيّة من هذا النّقص. بدوره أكّد فوّاز سلامة أنّه وحتّى الآن لا توجد بيئة قانونيّة رسميّة لحماية الملكيّة الفكريّة فيما يخصّ حقوق الملكيّة الفكريّة في فلسطين، ما أدّى إلى وجود فجوة كبيرة في حقوق الملكيّات الفكريّة والإبداعية لمجمل الإنتاج الفكريّ بأنواعه المختلفة المكتوب والمقروء والمرئيّ والمسموع. لافتاً إلى أنّ هذه المسؤوليّة تقع على عاتق واختصاص وزارة الثّقافة والمكتبة الوطنيّة، وهما يعملان على مشروع قانون الملكيّة الفكريّة، والذي مرّ بثلاث قراءات في مجلس الوزراء، وهو في مرحلة التّدقيق النّهائي تمهيداً لإقراره بشكل رسميّ.
