المكتبة الوطنية: الشّعب الفلسطيني يواجه تحديات لحماية الموروث الثقافي الفلسطيني رام الله- المكتبة الوطنية: قالت المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة أنّ الشّعب الفلسطينيّ يواجه تحديّات لحماية الموروث الثّقافي الفلسطيني من عمليّات النّهب المتواصلة منذ عام النّكبة (1948). جاء ذلك في بيان للمكتبة الوطنيّة الفلسطينية، صدر تزامناً مع ذكرى النّكبة، والّتي تعود إلى تاريخ 15 أيّار/ مايو 1948، وشهدت جرائم التّطهير العرقي والثّقافي، والذي تمثّل بمأساة تشرّد عشرات آلاف الفلسطينيّين، وارتكاب الصّهاينة لمجازر جماعيّة منظّمة ضدّ الشّعب الفلسطينيّ، واحتلال ما يزيد على ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التّاريخيّة، ونهب وسرقة وحرق وإتلاف الممتلكات الفكريّة والثّقافية والتّراثيّة للشّعب الفلسطينيّ، بالإضافة إلى الانزياح إلى سياسة نفي الذاكرة وكيّ الوعي الفلسطيني. وأكّدت المكتبة الوطنيّة في بيانها أنّ حماية التّراث بكافّة أشكاله لطالما شكّل أولويّة وطنيّة، لا سيما وأنّ الاحتلال الإسرائيلي سعى منذ ما قبل عام الاحتلال لمحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني وتجذّره بالأرض الفلسطينيّة، فقد دمّر أكثر من (450) قرية وبلدة ومدينة فلسطينية بعد العام 1948، واستولى على عشرات آلاف الكتب والمخطوطات الفلسطينيّة والتّحف التّراثية من المنازل والمكتبات العامّة والخاصّة والمؤسّسات القائمة آنذاك، وذلك تحت حماية جنود العصابات الصّهيونيّة والجيش الإسرائيلي، وبمساعدة أمناء المكتبة الوطنيّة الإسرائيليّة، وفي المقابل سعى إلى إضفاء الشّرعيّة للاحتلال والتّوسع الاستعماري الاستيطاني بالاستناد إلى الأوهام التّوراتيّة التي بنى عليها أسطورة وجوده وهجرة اليهود إلى فلسطين. وأشارت المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة إلى أنّ الاحتلال الصّهيوني يمارس عمليّة نهب وإخفاء لكلّ ما يتعلّق بدحض الرّواية الصّهيونيّة ويكشف جرائمها الّتي ارتكبت في فلسطين، وأن الكنوز الثّقافية المنهوبة تخضع لعمليّة رقابة وتقييد وتحوير وتشويه وإنتاج معرفة بديلة تخدم الرّواية الصّهيونية الاستعماريّة، لافتة إلى أنّ المكتبة الصّهيونيّة تضمّ اليوم مئات الآلاف من الكتب النّفيسة والوثائق والمخطوطات الّتي سرقها الاحتلال بشكل منظّم على مدار سنوات الاحتلال، وتعرضها للجمهور العربيّ على أنّها من ضمن مقتنياتها ومن المراجع والمصادر الّتي توفّرها للباحثين والمطّلعين. وقال رئيس المكتبة الوطنيّة عيسى قراقع أنّ ذكرى النّكبة تأتي في ظلّ استمرار المواجهة بين الشّعب الفلسطينيّ والاحتلال الإسرائيليّ، وبموازاة مواجهة فعليّة للمشروع الصّهيوني الاستعماري المبنيّ على سياسة "المحو والإنشاء"، والقائمة على الإحلال اليهودي على الأرض الفلسطينيّة بعد محو الشّعب الأصلاني، والاستيلاء على أرضه وتاريخه وذاكرته، وممارسة "المحو الثّقافي" الذي لطالما نظرت إليه الحركة الصّهيونيّة على أنّه الأساس للمحو المكانيّ ولإقامة دولة الاحتلال على الجغرافيا الفلسطينيّة. وأضاف قراقع أنّ الإنتاج والتّراث الفكري والثّقافي الفلسطيني جزء أصيل من الإنتاج الإنساني، وهو حيّ يسهم في التطوّر الحضاري العالمي، ويستحقّ رعاية خاصّة وحماية دولية فعّالة، وأنّ حماية التّراث الثّقافي للشّعوب حماية للهويّة الإنسانيّة، مطالباً المجتمع الدّولي بضرورة توفير الحماية للتّراث الثّقافي الفلسطيني الموجود، وإعادة المسلوب منه، انطلاقاً من مبدأ ملكية الممتلكات والأعيان الثّقافية للإنسانيّة جمعاء، وأنّ الاعتداء عليها يشكّل اعتداءً على كلّ شعوب العالم. وأشار قراقع إلى أنّ نقل واحتجاز ومصادرة الممتلكات الثّقافيّة الفلسطينيّة وإتلافها بشتّى أشكالها المكتوبة والمرئيّة تعتبر انتهاكاً جسيماً وجريمة حرب، وأنه يجب فتح هذا الملفّ على المستوى الدّولي والقانونيّ، داعياً إلى أهمّية تحرير الكنوز الثّقافيّة المنهوبة من قبضة المحتلّين وإعادتها إلى الشّعب الفلسطينيّ وتوفير الحماية للمتلكات الثّقافيّة من سطو الاحتلال المستمرّ وفق القانون الدولي الذي حظر استهداف الممتلكات الثّقافية خلال الحروب والنّزاعات المسلّحة وفقاً لاتفاقيّة لاهاي عام 1954، والتي اعتبرت الاعتداء على الممتلكات الثّقافية جريمة ضدّ الإنسانيّة.